نمایندگان مجلس ایران "تخلف رئیس جمهوری در وزارت نفت" را به قوه قضائیه ارجاع کرده اند.
به گزارش خانه ملت - سایت اطلاع رسانی مجلس - نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه، 11 خرداد (1 ژوئن)، با تایید گزارش کمیسیون انرژی، "تخلف در تعیین سرپرست وزارت نفت و غیرقانونی بودن سرپرستی رئیس جمهور بر این وزارتخانه را به قوه قضائیه ارجاع کردند."
به نوشته خانه ملت، پس از قرائت گزارش کمیسیون انرژی در این جلسه، گزارش به رای گیری گذاشته شد و با 165 رای مثبت از 198 رای به تصویب رسید در حالیکه یک نماینده به آن رای منفی و 13 نماینده به آن رای ممتنع دادند. پس از اعلام نتیجه رای گیری، علی لاریجانی، رئیس مجلس، اعلام کرد که براساس آیین نامه داخلی مجلس، گزارش تخلف رئیس جمهوری برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال می شود.
ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس تصریح می کند که هرگاه دست کم ده نفر از نمایندگان و یا یکی از کمیسیون های مجلس عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون و یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه های زیر مجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون مربوطه ارجاع می شود.
کمیسیون نیز حداکثر ظرف مدت ده روز به موضوع رسیدگی می کند و نظر خود را در گزارشی در اختیار هیات رئیسه قرار می دهد و اگر نظر کمیسیون به تصویب مجلس برسد، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و یا سایر مراجع ذیصلاح ارسال می شود و خارج از نوبت و بدون تشریفات مورد دادرسی قرار می گیرد. علاوه بر این، در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهوری و یا هریک از وزیران در سه نوبت به وارد بودن گزارش رای دهد، طرح استیضاح می تواند در دستور کار مجلس قرار گیرد.
در گزارش کمیسیون انرژی، آمده است که آقای احمدی نژاد با صدور حکمی در تاریخ 24 اردیبهشت، عملا به خدمت وزیر نفت خاتمه داد و شخصا سرپرستی وزارتخانه را برعهده گرفت و در این زمینه، به اظهار نظر شورای نگهبان در مورد غیرقانونی بودن این اقدام اعتنا نکرد.
گزارش کمیسیون انرژی به تصمیم محمود احمدی نژاد ارتباط دارد که در جریان اجرای برنامه دولت برای ادغام وزارتخانه ها، وزیر نفت را برکنار کرد و شخصا تصدی این وزارتخانه را برعهده گرفت. دو هفته پیش، آقای احمدی نژاد در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد: "هم اکنون خود من سرپرست وزارت نفت هستم و وزارت نفت و نیرو با هم ادغام شده است."
در حالیکه دولت این نظر مجلس را وارد نمی دانست، اختلاف دو قوه بر سر تصدی سرپرستی وزارت نفت توسط رئیس جمهوری به شورای نگهبان ارجاع شد و این شورا نیز نظر مجلس را در مورد مجاز نبودن سرپرستی محمود احمدی نژاد بر این وزارتخانه را تایید کرد.
هفته گذشته، رئیس مجلس ضمن تاکید بر اینکه رئیس جمهوری مکلف است قبل از تشکیل وزارتخانه های جدید، مجوز مجلس را کسب و سپس برای وزیر مورد نظر خود در این وزارتخانه ها درخواست رای اعتماد کند، تصریح کرد که آقای احمدی نژاد باید به سرعت سرپرست جداگانه ای را برای وزارت نفت تعیین کند.
آقای لاریجانی گفت که در غیر اینصورت، رئیس جمهوری "مرتکب تخلف" شده است. تصمیم محمود احمدی نژاد در تصدی سرپرستی وزارت نفت باعث ابراز نگرانی در مورد موقعیت جمهوری اسلامی به عنوان رئیس دوره ای سازمان کشورهای صادر کننده نفت - اوپک - نیز شد.
در حالیکه منتقدان آقای احمدی نژاد در تشکیلات حکومتی جمهوری اسلامی حضور وی به عنوان نماینده ایران در اجلاس وزیران نفت کشورهای عضو اوپک را باعث کاهش اعتبار ایران دانسته اند، برخی مقامات دولتی در این مورد نظری مخالف ابراز داشته اند.
تصمیم به ارجاع "تخلف" رئیس جمهوری به قوه قضاییه در حالی اتخاذ می شود که آقای احمدی نژاد به دلیل اختلاف نظر با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی بر سر تعیین برخی سمت های دولتی، در هفته های اخیر هدف انتقادهای شدید مقامات و روحانیون حکومتی، از جمله برخی از حامیان تندرو قبلی خود قرار داشته است.
در عین حال، منتقدان دولت حمله اصلی خود را متوجه برخی از اطرافیان آقای احمدی نژاد، به خصوص رئیس دفتر و معاون اجرایی او کرده اند که از آنان با عنوان "جریان انحرافی" نام می برند.
به نوشته خانه ملت، پس از قرائت گزارش کمیسیون انرژی در این جلسه، گزارش به رای گیری گذاشته شد و با 165 رای مثبت از 198 رای به تصویب رسید در حالیکه یک نماینده به آن رای منفی و 13 نماینده به آن رای ممتنع دادند. پس از اعلام نتیجه رای گیری، علی لاریجانی، رئیس مجلس، اعلام کرد که براساس آیین نامه داخلی مجلس، گزارش تخلف رئیس جمهوری برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال می شود.
ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس تصریح می کند که هرگاه دست کم ده نفر از نمایندگان و یا یکی از کمیسیون های مجلس عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون و یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه های زیر مجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون مربوطه ارجاع می شود.
کمیسیون نیز حداکثر ظرف مدت ده روز به موضوع رسیدگی می کند و نظر خود را در گزارشی در اختیار هیات رئیسه قرار می دهد و اگر نظر کمیسیون به تصویب مجلس برسد، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و یا سایر مراجع ذیصلاح ارسال می شود و خارج از نوبت و بدون تشریفات مورد دادرسی قرار می گیرد. علاوه بر این، در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهوری و یا هریک از وزیران در سه نوبت به وارد بودن گزارش رای دهد، طرح استیضاح می تواند در دستور کار مجلس قرار گیرد.
در گزارش کمیسیون انرژی، آمده است که آقای احمدی نژاد با صدور حکمی در تاریخ 24 اردیبهشت، عملا به خدمت وزیر نفت خاتمه داد و شخصا سرپرستی وزارتخانه را برعهده گرفت و در این زمینه، به اظهار نظر شورای نگهبان در مورد غیرقانونی بودن این اقدام اعتنا نکرد.
گزارش کمیسیون انرژی به تصمیم محمود احمدی نژاد ارتباط دارد که در جریان اجرای برنامه دولت برای ادغام وزارتخانه ها، وزیر نفت را برکنار کرد و شخصا تصدی این وزارتخانه را برعهده گرفت. دو هفته پیش، آقای احمدی نژاد در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد: "هم اکنون خود من سرپرست وزارت نفت هستم و وزارت نفت و نیرو با هم ادغام شده است."
انتقاد از رئیس جمهوری
آقای احمدی نژاد ادغام این وزارتخانه ها را بخشی از برنامه دولت خود برای کاهش شمار وزارتخانه ها از طریق ادغام آنها عنوان کرد. اقدام آقای احمدی نژاد در تصدی سمت سرپرستی وزارت نفت همزمان با حفظ مقام ریاست جمهوری با انتقاد مجلس مواجه شد که معتقد بوده است طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، هیچ فردی حق تصدی همزمان دو سمت دولتی را ندارد.در حالیکه دولت این نظر مجلس را وارد نمی دانست، اختلاف دو قوه بر سر تصدی سرپرستی وزارت نفت توسط رئیس جمهوری به شورای نگهبان ارجاع شد و این شورا نیز نظر مجلس را در مورد مجاز نبودن سرپرستی محمود احمدی نژاد بر این وزارتخانه را تایید کرد.
هفته گذشته، رئیس مجلس ضمن تاکید بر اینکه رئیس جمهوری مکلف است قبل از تشکیل وزارتخانه های جدید، مجوز مجلس را کسب و سپس برای وزیر مورد نظر خود در این وزارتخانه ها درخواست رای اعتماد کند، تصریح کرد که آقای احمدی نژاد باید به سرعت سرپرست جداگانه ای را برای وزارت نفت تعیین کند.
آقای لاریجانی گفت که در غیر اینصورت، رئیس جمهوری "مرتکب تخلف" شده است. تصمیم محمود احمدی نژاد در تصدی سرپرستی وزارت نفت باعث ابراز نگرانی در مورد موقعیت جمهوری اسلامی به عنوان رئیس دوره ای سازمان کشورهای صادر کننده نفت - اوپک - نیز شد.
در حالیکه منتقدان آقای احمدی نژاد در تشکیلات حکومتی جمهوری اسلامی حضور وی به عنوان نماینده ایران در اجلاس وزیران نفت کشورهای عضو اوپک را باعث کاهش اعتبار ایران دانسته اند، برخی مقامات دولتی در این مورد نظری مخالف ابراز داشته اند.
تصمیم به ارجاع "تخلف" رئیس جمهوری به قوه قضاییه در حالی اتخاذ می شود که آقای احمدی نژاد به دلیل اختلاف نظر با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی بر سر تعیین برخی سمت های دولتی، در هفته های اخیر هدف انتقادهای شدید مقامات و روحانیون حکومتی، از جمله برخی از حامیان تندرو قبلی خود قرار داشته است.
در عین حال، منتقدان دولت حمله اصلی خود را متوجه برخی از اطرافیان آقای احمدی نژاد، به خصوص رئیس دفتر و معاون اجرایی او کرده اند که از آنان با عنوان "جریان انحرافی" نام می برند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر